الرئيسية » القانون » وسائل الأداء و الإئتمان S4 PDF ملخص، محاضرات

وسائل الأداء و الإئتمان S4 PDF ملخص، محاضرات

ADVERTISEMENT

تحميل حميع محاضرات مادة وسائل الأداء و الإئتمان شعبة القانون باللغة العربية الفصل الرابع (السداسي الرابع). بالإضافة إلى كتب وملخصات ونماذج بحوث جاهزة. كلية الحقوق وكلية العلوم القانونية المغرب

كل شيء مجاني. كل ما نطلبه منكم هو ترك تعليق مُحفز 🙂

ملخص المقال

    تقديم وسائل الأداء و الإئتمان

    وسائل الأداء و الإئتمان. تلخيص مادة وسائل الأداء والإئتمان. وسائل الأداء والإئتمان pdf.
    وسائل الأداء و الإئتمان S4

    مقدمة

    تعد النقود أداة ضرورية للمعاملات التجارية، ونظرا لصعوبة نقلها من مكان لآخر مخافة سرقتها أو ضياعها، فقد ابتدع القانون التجاري أداة تستجيب لضرورات الحياة التجارية تمثلت في تجسيد النقود بصك أو ورقة ذات شكل خاص تسمى بالورقة التجارية

    ADVERTISEMENT

    وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ ظهور الأوراق التجارية التي ترجع إلى العمود الفديمة، والتي اختلفت وتطورت تبعا لتطور الحركة التجارية في مختلف بقاع العالم.

    و يمكن تلمس بدء تنظيم وتقنين العمل بالأوراق التجارية من خلال استقراء التاريخ القريب، ابتداء من فترة توحيد قواعد الأوراق التجارية بعد أن شعرت الدول الأوربية بالضرورة القصوى لسن قواعد موحدة نظرا لكثرة تداول هذه الأوراق وغزوها لمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية مما خلف مشاكل قانونية لا حصر لها نظرا لاختلاف القواعد المطبقة في هذه الدول

    لذلك فكر المجتمع الدولي في وضع قانون موحد ينظم الأوراق التجارية، أي وضع قانون الصرف (droit cambiaire international) وقد تحقق ذلك في مؤتمر جنيف في 13 ماي 1930 الذي انتهى إلى توقيع ثلاث معاهدات بتاريخ 7 يونيو 1930 تتعلق الأولى بالكمبيالة والسند لأمر مع إضافة ملحق خاص بالتحفظات، أي المسائل التي يجوز فيها التشريعات الوطنية أن تخرج عن نصوص القانون الموحد، والمعاهدة الثانية تضمنت حلولا لتنازع القوانين في بعض مسائل المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر، والمعاهدة الثالثة تتعلق بضريبة الختم (الدمعة) على الكمبيالات والسند لأمر.

    وأعقب هذا المؤتمر، مؤتمر دولي أخر في جنيف عام 1931 لوضع قانون موحد للشيكات حيث تم التوقيع على قانون موحد خاص بالشيك في 19 مارس 1931. ودخلت هذه المعاهدات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 1934. وقد أخذ المغرب بالقانون الموحد لجنيف المتعلق بالكمبيالة والسند لأمر والقانون الموحد للشيك بمقتضى ظهير 19 يناير 1939.

    وعليه سنقوم بدراسة وسائل الأداء والائتمان التالية: الكمبيالة، السند لأمر، الشيك.

    ماهية وسائل الأداء والإئتمان

    سنقف في هذا الفصل التمهيدي حول التطور التاريخي للأوراق التجارية بالمغرب (أولا) ثم إلى تعريف الأوراق التجارية (ثانيا) ونوضح خصائصها (ثالثا). ثم نميز الأوراق التجارية عن أوراق مشابهة لها (رابعا).

    اولا: التطور التاريخي اوراق التجارية بالمغرب

    تخضع الأوراق التجارية لما يسمى بالقانون الصرفي، ويقصد بهذا الأخير مجموع المقتضيات القانونية الخاصة بنظام الأوراق التجارية والتي – أي المقتضيات – تحيد عن القواعد العامة مدنية كانت أو تجارية بمفهومها الواسع

    وبالرغم من كون الأوراق التجارية تشكل أحد الكتب الخمسة المشكلة المدونة التجارة، فإن مصطلح القانون الصرفي لا يعني البتة قانونا مستقلا بذاته من ناحية التقنين، وإنما ينعت كذلك إلى مضمون قواعده القانونية الخاصة

    وقد عرفت الأوراق التجارية بالمغرب عدة مراحل يمكن أن نلخصها في فترتين، فترة الحماية (أ) وفترة ما بعد الاستقلال (ب).

    أ- في عهد الحماية

    لقد قسم المغرب في هذه الفترة إلى ثلاث مناطق نفوذ، حيث عرفت كل منطقة في هذه المناطق قانونا خاصا بها، حيث نجد
    – ظهير 12 غشت 1913 الذي كان يطيق بمنطقة الحماية الفرنسية وألغي بمقتضى ظهير 19 يناير 1939 الذي أدخل قواعد قانون جنيف الموحد على النصوص المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر، ثم صدر ظہیر ثاني في نفس التاريخ يتعلق بالشيك الذي أخذ هو الآخر بقانون جنيف الموحد الخاص بالشيك
    – ظهير 1914 المطبق بمنطقة الحماية الاسبانية
    – ظهير 1925 المطبق بمنطقة طنجة الدولية

    ب- بعد الإستقلال

    بعد صدور قانون التوحيد والمغربية سنة 1965 الذي عمل على توحيد القوانين التي أصبحت سارية المفعول بمختلف مناطق المملكة، حيث تم تطبيق القوانين التي كانت مطبقة بمنطقة الحماية الفرنسية وتمديدها على جميع التراب الوطني، حيث أصبحت الأوراق التجارية منظمة بموجب ظہیر 19 يناير 1939 الذي أخذ بقانون جنيف الموحد.

    وفي سنة 1996 صدرت مدونة التجارة بمقتضى قانون رقم 15.95 القاضي بتنفيذه الظهير الصادر في فاتح غشت 1996، حيث قام بإعادة تنظيم الأوراق التجارية ضمن المواد من 159 إلى 334 والتي لم تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور سنة من تاريخ نشر المدونة، وهكذا بدأ العمل بنصوص المواد المنظمة للأوراق التجارية في 3 أكتوبر 1997

    كما خصص المشرع في مدونة التجارة من 329 إلى 333 للحديث عن وسائل الأداء الأخرى، دون بيان هذه الوسائل، وعلى كل هذه العبارة تبقى عامة صالحة للحاضر والمستقبل، تشمل وسائل الأداء المتعارف عليها اليوم، وتلك التي ستظهر في المستقبل نتيجة استخدام العلم والتكنولوجيا.

    وتعتبر المادة 329 من مدونة التجارة وسيلة أداء كل “وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك”

    هذا التعريف المأخوذ من المادة 4 من ظهير 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها والتي لم يعطينا تنظیم محدد لهذه الوسائل الرائجة حاليا إذا ما استثنيا التحويل الذي نظمه المشرع بمقتضى المواد من 519 إلى 523 من مدونة التجارة

    ولعل حداثة هذه الوسائل هي التي تحول دون وضع نظام متكامل المؤسسة قانونية لم تتأكد بعد معالمها ومظاهرها وطبيعتها، لذلك ترك تنظيمها ونموها إلى الممارسة البنكية

    ثانيا : تعرية الوراق التجارية

    لم يعرف المشرع المغربي الأوراق التجارية، شأنه في ذلك شأن باقي التشريعات الأخرى، مما فتح المجال للفقه والقضاء للقيام بذلك.

    وقد حرصت كل التعريفات على الانطلاق والاعتماد على خصائص هذه الأوراق، فعرفت بأنها : ” أوراق قابلة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصير”.

    كما اعتبرت: ” سند يتعامل به لسهولة الوفاء في المعاملات التجارية عوض النقود، دون أن تكون له خصائص النقود”.

    وقد عرفتها محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ 20 ديسمبر 1934 ب: “الأوراق التي يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد، خلفا عن الدفع النقدي في معاملاتهم التجارية.

    وعموما يمكن القول، أن الأوراق التجارية سندات تحمل قيمة نقدية ومجردة وقابلة للتداول وقائمة بذاتها وتثبت وجود حق أو دين لأجل قريب اللمستفيد منها۔

    الفهرس

    ….

    تحميل محاضرات وسائل الأداء والإئتمان PDF

    الأستاذة نسرين الرحالي

    شرح وسائل الأداء والائتمان – دروس عن بعد

    ADVERTISEMENT


    الأستاذة ؟؟؟


    الأستاذة محمد القواق


    الأستاذة عبد اإلاله المحبوب

    مواد أخرى في شعبة القانون

    قم بزيارة الصفحة الرئيسية لشعبة القانون باللغة العربية للوصول إلى جميع المواد (دروس، امتحانات، كتب…)

    أو قم بزيارة المواد المقترحة أسفله:

    التنظيم القضائي المغربي
    القانون الجنائي الخاص
    حقوق الإنسان والحريات العامة
    قانون الشركات
    وسائل الأداء و الإئتمان

    ADVERTISEMENT

    Partager avant de sortir

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.