الرئيسية » القانون » محاضرات و ملخص مادة صعوبة المقاولة s5 pdf في القانون المغربي

محاضرات و ملخص مادة صعوبة المقاولة s5 pdf في القانون المغربي

ADVERTISEMENT

تحميل دروس ومحاضرات وملخص مادة صعوبة المقاولة s5 pdf السنة الثالثة في شعبة الحقوق، السداسي الخامس. كلية الحقوق وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المغرب. بالإضافة إلى كتب وامتحانات مع الحلول.

ملخص المقال

    تقديم حول درس صعوبة المقاولة

    صعوبة المقاولة s5 pdf في القانون المغربي
    صعوبة المقاولة s5 pdf في القانون المغربي

    نبذة تاريخية عن نظام صعوبات المقاولة خصائصه ومميزاته

    إن إشكالية المديونية وما ينتج عنها من صعوبات اقتصادية ومالية واجتماعية تعترض حياة المقاولة بمفهومها العام والتي قد تؤدي إلى إنهاء حياتها، بإشهار إعسارها أو إفالسها أو تصفيتها، وهي ظاهرة قديمة قدم الإنسان، فلم يسلم مجتمع عبر العصور من هذه المظاهر، وإن تعددت الأسباب واختلفت الآثار ووسائل التعاطي وإيجاد الحلول الناجعة للوقاية والمعالجة.

    فالقانون الروماني عالج مشاكل المديونية أو التوقف عن الدفع أو امتناع المدين عن أداء ما بذمته عند تاريخ الاستحقاق بقسوة بالغة تهدر كرامة الإنسان وحقوقه، فالمدين الذي ال يستطيع الأداء تصبح مشيئته بيد دائنيه، حيث كان من حق الدائن أن يالحق مدينه، وأن يحبسه، وأن يشهر به وأن يسترقه وأن يقتله، كما كان يحق للدائن أن يبيع المدين العاجز عن سداد الدين عند حلول تاريخ الاستحقاق ثالث مرات في الأسواق، فإن لم يقع البيع في المرة الثالثة، يجوز للدائن أن يقتله وأن يقطع جسده أشالء بمقدار الدين وأن يوزع جسده بين الدائنين إن تعددوا، وتعتبر هذه أقسى العقوبات التي عرفتها البشرية بشأن عدم قدرة الشخص على أداء الدين، إلا أن هذه العقوبات الوحشية بدأت تقل نتيجة تطور نظرة المجتمعات للدين وعالقته بالمدين، ففي القانون الفرنسي القديم اقتصرت العقوبة على أموال المدين وحريته؛ وإن ظلت معالجة عدم القدرة على الأداء معالجة عقابية صرفة، أي أن المفلس كان يعامل على أنه مجرم ، ورغم تقدم الفكر القانوني الإنساني ظل نظام الإفالس في مجال المعامالت التجارية ؛ ونظام الإعسار في المعامالت المدنية.

    ADVERTISEMENT

    فتوقف التاجر عن سداد ديونه المستحقة يبيح للمحكمة أن تشهر إفالسه، حيث إن إشهار الإفالس من أعنف الوسائل التي يمكن أن يباشرها الدائن للتنفيذ على أموال المدين.

    ولما كان الائتمان عصب التجارة، وما له من أهمية بالغة في حياة المعامالت التجارية، فالتاجر غالبا ما يكون دائنا ومدينا في نفس الوقت، لهذا فالتشريعات تقوم على حماية الدائنين والديون التجارية حفاظا على العالقات المتشعبة بين التجار دائنين ومدينين في نفس الوقت؛ وما لذلك من تأثير على النظام العام الاقتصادي؛ فنظام الإفالس كان يرتكز على ثالثة أسس لتحقيق الأهداف السالفة الذكر؛

    أوال: بأن ال ينفرد أحد الدائنين دون الباقي بالاستئثار بمال المدين إلا إذا توفر الدائن على حق خاص كالرهن أو الحبس أو الامتياز وبالتالي تكون أموال المدين ضمانة اللتزاماته بدون تمييز بين الدائنين ما لم يتوفر الدائن على حق خاص.

    ثانيا: غل يد المدين لكي ال يتصرف في أمواله، فالتاجر ال يملك حق التصرف في أمواله مند إشهار إفالسه من قبل المحكمة، بل حتى التصرفات التي أبرمها قبل صدور الحكم بالإفالس وخالل ما يسمى بفترة الريبة (suspecte Période ( تكون تلك التصرفات إما باطلة أو قابال لإلبطال، ويظل الأمر كذلك إلى أن تنتهي بالتصفية أو الصلح .

    ثالثا: أن تصفى أموال المدين تصفية جماعية، حيث كانت تعتبر التصفية الجماعية هي جوهر الإفالس التجاري فكانت تبدأ بغل يد المدين عن التصرف في أمواله (Dessaisissement( لتنتقل حيازة الأموال وحراستها إلى السنديك (Syndic(الذي يمثل كل من الدائنين والمدين، وهي ما يمنع في المقابل الدائنين من مباشرة التفليسة أي إجراء فردي Poursuit( (individuelle ضد المدين بهدف التنفيذ على أمواله، فجل الإجراءات سواء بالتصفية أو التنفيذ تكون جماعية(collective Poursuite (يتخذها السنديك باسم جميع الدائنين، فتصفى أموال المدين وتباع لحساب جميع الدائنين ليوزع الثمن المحصل على الدائنين قسمة الغرماء كل حسب نصيبه بقدر ما أثبته من دين في ذمة المدين، ما لم تنتهي التفليسة بالصلح.

    غير أن الآثار القاسية التي كان يخلفها الإفالس سواء على المدين أو الأجراء أو المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ككل، كان عامال محركا للبحث عن حلول ناجعة لتجاوز صعوبات المقاولة باعتماد آليات قانونية ذاتية وخارجية عن المقاولة ثم آليات قضائية، من خالل التدرج عبر الوقاية الداخلية إلى الخارجية والمصالحة ثم مسطرة الإنقاذ إلى فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة )التسوية والتصفية القضائية(؛ والتركيز على استمرارية المقاولة، بدل التركيز على سداد الدين كواقعة مادية منفردة وإعالن إفالس التاجر أو المقاولة؛ دون اكتراث أو الأخذ بعين الاعتبار جل الظروف المشكلة لمحيط المقاولة والآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي أنتجت الصعوبات؛ هذا بالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على مستوى الفكر القانوني الذي أصبح أكثر تشبعا بالنظريات والأهداف الاقتصادية؛ )خاصة مجال قانون الأعمال( منه للمبادئ القانونية والتي تكرست لعقود من الزمن، فبزغت فكرة معالجة صعوبات المقاولة في الفكر القانوني الإنساني، وذلك من خالل المنظمات العالمية الساعية إلى توحيد القانون التجاري ليتم احتضان ذلك من قبل العديد من النظم القانونية كان أبرزها وصاحب السبق الواليات المتحدة الأمريكية، ثم القانون الفرنسي رقم 84-148 الصادر بفاتح مارس لسنة 1984 المتعلق بالوقاية والتسوية الودية لصعوبات المقاولة، وقانون رقم 85-98 الصادر ب 25 يناير 1985 المتعلق بالتسوية والتصفية القضائية وهي النصوص التي تم إدماجها فيما بعد بمدونة التجارة الفرنسية.

    ما المشرع المغربي فقد عرف نظام الإفالس من خالل القانون التجاري المنسوخ لسنة 1913(الكتاب الثاني الفصول من 197 إلى 389 وتهم كل من الإفالس- القسم الأول- والتصفية القضائية- القسم الثاني، والتفالس -القسم الثالث-، ورد الاعتبار-القسم الرابع( والذي اقتبست جل مقتضياته من القانون الفرنسي لسنة 1889 ، لينتهي المشرع المغربي مع نظام الإفالس؛ ويلتحق بركب الدول الساعية إلى انقاذ المقاوالت والحلول دون سقوطها في التصفية؛ فتبنى المشرع نظام صعوبات المقاولة من خالل القانون رقم 95-15 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417) 3 أكتوبر 1996 )ص 2187 ، ثم القانون 95-53 المتعلق بالمحاكم التجارية الصادر سنة 1997 ، ثم التعديالت التي طرأت على الكتاب الخامس سنة 2014 ،ثم صدور القانون 17-73 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة المغربية.

    فتبني المشرع المغربي لنظام معالجة صعوبات المقاولة منذ سنة 1996 من خالل الكتاب الخامس من مدونة التجارة )المواد من 545 إلى 732 ،)كان بهدف تحقيق التوازن بين مختلف المصالح التي تدور في فلك المقاولة والتي يمكن أن تتأثر بإعالن تصفية المقاولة، وجعل من واقعة التوقف عن الدفع ليست سببا مباشرا لتفعيل مسطرة التصفية القضائية كما كان عليه الحال في نظام الإفالس بل تسبقها مساطر الوقاية؛ ثم مسطرة الإنقاذ كمسطرة تجمع بين خصائص المعالجة والوقاية فهي تتوقف على صدور حكم قضائي لفتح مسطرة الإنقاذ وفق منطوق المادة 563 من م ت ؛ بينما ال يجب أن يكون المدين في حالة توقف عن الدفع وفق منطوق المادة 561 من م ت، تم مسطرة التسوية القضائية والتي تتوج إما بمخطط الاستمرارية أو التفويت وفق منطوق المادة 575 من م ت، وال يتم اللجوء إلى التصفية إلا في حالة استنفاذ كل الإجراءات؛ وتكون وضعية المقاولة مختلة بشكل ال يمكن إصالحها وفق منطوق المادة 651 من م ت ، كما تبنى المشرع المغربي مساطر دولية من خالل القسم التاسع وهي مساطر عابرة للحدود لمعالجة صعوبات المقاولة ذات الطابع الدولي وخاصة عندما تطلب دولة أجنبية أو ممثل أجنبي المساعدة داخل المغرب، تهم مسطرة تنظر فيها محكمة أجنبية أو محكمة مغربية وأخرى أجنبية )انظر المواد 769 و770من م ت(.

    وتتميز مساطر صعوبات المقاولة بعدة خصائص ومميزات جعلت منها ألية ليست فقط للمحافظة على استمرارية المقاولة بل نواة صلبة للحفاظ على منظومة الأعمال والتجارة وكل ما يرتبط بها من تجار وأنشطة تجارية

    ADVERTISEMENT

    الفهرس

    أولا : تصميم مادة مساطر صعوبات المقاولة

    تمهيد: نبذة عن التطور القانوني لمساطر صعوبات المقاولة
    الباب الأول: المساطر غير القضائية للوقاية من صعوبات المقاولة
    الفصل الأول: مسطرة الوقاية الداخلية المواد من 547 إلى 548
    المبحث الأول: ماهية الوقاية الداخلية
    المبحث الثاني: المقاوالت الخاضعة لمسطرة الوقاية الداخلية
    المبحث الثالث: آليات فتح مسطرة الوقاية الداخلية

    الفصل الثاني: مسطرة الوقاية الخارجية المواد من 549 إلى 559
    المبحث الأول: ماهية الوقاية الخارجية
    المبحث الثاني: المقاوالت الخاضعة لمسطرة الوقاية الخارجية
    المبحث الثالث: آليات فتح مسطرة الوقاية الخارجية الوكيل (الخاص)

    الفصل الثالث : مسطرة المصالحة 551 الى 559
    المبحث الأول: ماهية المصالحة
    المبحث الثاني: شروط فتح مسطرة المصالحة
    المبحث الثالث: إبرام او مآل اتفاق المصالحة
    المبحث الرابع: آثار اتفاق المصالحة

    الباب الثاني: المساطر القضائية (مسطرة الانقاذ والتسوية والتصفية)
    فصل تمهيدي: القواعد المشتركة للمساطر القضائية المواد من 670 الى 735 م ت
    الفصل الأول : مسطرة الانقاذ المواد من 560 الى 574 من م ت
    المبحث الاول: شروط فتح المسطرة الإنقاذ
    المبحث الثاني: آليات مسطرة الإنقاذ
    المبحث الثالث: مخطط إنقاذ المقاولة

    الفصل الثاني: مسطرة التسوية القضائية المواد من 575 الى 650 من م ت
    المبحث الأول : الشروط الشكلية لفتح مسطرة التسوية القضائية
    المبحث الثاني: الشروط الموضوعية لفتح مسطرة التسوية القضائية
    المبحث الثالث: الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية
    المبحث الرابع : آثار عن فتح مسطرة التسوية القضائية
    المبحث الخامس: المالحظة والتشخيص
    المبحث السادس: تبني الحل (التسوية أو التفويت أو التصفية)

    الفصل الثالث : مسطرة التصفية القضائية المواد 651 الى 669 من م ت
    المبحث الأول: بيع الأصول
    المبحث الثاني: تصفية الخصوم

    ثانيا: المراجع المعتمدة

    القانون رقم 17-73 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة الجريدة الرسمية عدد 6667 الصادرة بتاريخ 23 ابريل 2018 .المواد من 545 الى 791 من مدونة التجارة.

    تحميل دروس صعوبة المقاولة PDF

    التصميم والمراجع المعتمدة

    نبذة عن نظام صعوبات المقاولة

    مسطرة الوقاية الداخلية

    مراحل سير وتحريك مسطرة الوقاية الداخلية

    ماهية وشروط تحريك وفتح مسطر الوقاية الخارجية

    ماهية وشروط فتح مسطر الوقاية الخارجية

    تعيين الوكيل الخاص

    ماهية وشروط فتح مسطرة المصالحة

    فتح مسطرة المصالحة وتعيين المصالح

    ضوابط افتتاح المساطر القضائية

    مسطرة الانقاذ

    مواد أخرى في شعبة الحقوق

    قم بزيارة الصفحة الرئيسية لشعبة القانون للوصول إلى جميع المواد (دروس، امتحانات، كتب…)

    أو قم بزيارة المواد المقترحة أسفله:

    مسلك القانون الخاص
    الحقوق العينية والتحفيظ العقاري
    العقود المسماة
    القانون البنكي
    القانون الدولي الخاص
    صعوبة المقاولات

    مسلك القانون العام
    السياسات العمومية
    المالية المحلية
    المرافق العمومية الكبرى
    المنهجية القانونية
    علم الاجتماع السياسي

    ADVERTISEMENT

    Partager avant de sortir

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.