دروس محاضرات في العقود المسماة s5 pdf السنة الثالثة حقوق المغرب

ADVERTISEMENT

تحميل جميع دروس ومحاضرات في العقود المسماة s5 pdf السنة الثالثة في شعبة الحقوق، السداسي الخامس. كلية الحقوق وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المغرب. بالإضافة إلى كتب وامتحانات مع الحلول وأسئلة وأجوبة.

ملخص المقال

    تقديم حول درس العقود المسماة

    محاضرات في العقود المسماة s5 pdf بالقانون المغربي
    محاضرات في العقود المسماة

    مقدمة

    تختلف تقسيمات العقود بحسب الزاوية التي ينظر منها إلى العقد، فمن حيث تنظيم المشرع لها تنقسم إلى عقود مسماة، وعقود غير مسماة، فالعقد المسمى هو الذي خصه القانون باسم معين، وتولى تنظيمه بأحكام خاصة، وذلك لشيوعه بين الناس في معاملاتهم، أما العقد غير المسمى فهو ما لم يخصه القانون باسم معين، ولم يتولى تنظيمه، فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترب عنه للقواعد العامة التي تقررت لجميع العقود.

    وقد خصص المشرع المغربي الكتاب الثاني من قانون الإلتزامات والعقود لأحكام مختلف العقود المسماة، ولأشباه العقود المرتبطة بها، وهو مقسم إلى إثنى عشر قسما، يتقدمها القسم الخاص بعقد البيع، ثم يليه عقد المعاوضة ثم الإجارة، ثم الوديعة والحراسة، ثم العارية ثم الوكالة ثم الإشتراك ثم عقود الغرر ثم الصلح ثم الكفالة ثم الرهن الحيازي، وخصص القسم الأخير لمختلف أنواع الدائنين.

    ADVERTISEMENT

    ويترتب على وجود التنظيم التشريعي للعقود المسماة أن تطرح مسألة تكييف العقد عند إثارة نزاع بين المتعاقدين أمام القضاء. إذ يتعين لتحديد القواعد الواجبة التطبيق على العقد محل النزاع أن يعين القاضي أولا ما إذا كان العقد من العقود المسماة، فيطبق عليه قواعده التي نص عليها المشرع، أو ينتهي إلى أنه عقد غير مسمى، فيتعين عليه أن يستخلص قواعده مستعينا بمجهود من سبقوه من القضاة والفقهاء.

    والعقود المسماة رغم أنها قليلة العدد بالمقارنة مع العقود غير المسماة التي لا تعد ولا تحصى، إلا أن أهميتها تتفاوت من عقد لآخر. ليبقى أهمها هو عقد البيع الذي يحتل مركز الصدارة ضمن قائمة العقود المسماة. وما يؤكد هذه الأهمية أن مختلف التشريعات المدنية المعاصرة تناولت تنظيم أحكام عقد البيع قبل غيره من العقود المسماة الأخرى. وهذه الأولوية في الترتيب نتلمسها حتى بالنسبة للدراسات الفقهية الإسلامية التي عرضت للعقود المسماة، فغالبا ما يستهل الفقهاء المسلمون كتب المعاملات بباب البيوع باعتباره أهم هذه العقود جميعا.

    ويستقي عقد البيع أهميته من كونه أكثر العقود انتشارا وشيوعا وتداولا بين الناس. فهو عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأساس المعاملات اليومية بين الأفراد، والتي يجريها معظمهم من أجل بناء حياتهم اقتصادا، ولمحاولة تحقيق الكسب والربح غالبا. كما أنه أساس بناء الذات للإنسان والعيش عيشة كريمة، عن طريق شراء حاجياتهم الضرورية والنافعة والكمالية.

    وإذا كان عقد البيع أهم العقود الناقلة للملكية، فإن عقد الكراء يبقى بدون منازع من أهم العقود التي ترد على الأعيان. وتزداد أهمية هذا العقد الأخير، خاصة منه المنصب على الأماكن المعدة للاستعمال السكني، مع تفاقم أزمة السكن، خصوصا في الوسط الحضري.

    التطور التاريخي لعقد البيع

    من الثابت أن المقايضة هي أصل البيع. فقد كانت المقايضة في المجتمعات البدائية هي الطريقة الوحيدة لتداول الأموال. ومع تطور المجتمعات بدت الحاجة إلى وسيلة أخرى للتداول جامعة شاملة إلى حد ما وتحقق المساواة في القيم المتبادلة. هذه الوسيلة الوسيطة هي المعادن الثمينة. بعدها ظهرت النقود كوسيلة للتبادل، حيث يتم تبادل سلعة بمبلغ من النقود لا سلعة بسلعة. وعلى هذا حل البيع في المجتمعات الحديثة محل المقايضة.

    نستخلص مما تقدم أن البيع ما هو إلا الصورة المتطورة للمقايضة.

    ADVERTISEMENT

    التطور القانوني لعقد البيع

    أصل البيع في القوانين المدنية الحديثة يرجع إلى القانون الروماني. والبيع في القانون الروماني لم يكن عقدا ناقلا للملكية، بحيث لم يلتزم البائع اتجاه المشتري إلا بتمكينه من حيازة المبيع بوضع يده عليه، باعتباره مالكا له، والانتفاع به انتفاعا هادئا دون منازعة أو اعتراض من أحد. لكن كان يتنافى مع طبيعة البيع أن يتم التنصيص في العقد على احتفاظ البائع بملكية المبيع أو أن لا تنتقل الملكية إلى المشتري.

    وانتقلت فكرة البيع من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي القديم، غير أن الفرنسيين كانوا يعتبرون أن الالتزام بالتسليم هو الالتزام الرئيسي في عقد البيع، ولكنه متى تم تنفيذه ترتب عليه انتقال الملكية إلى المشتري. وقد تجسدت هذه الفكرة في تعريف المشرع الفرنسي لعقد البيع الذي أغفل فيه الإشارة إلى كون عقدا ناقلا للملكية. وهو الأمر الذي تم تفاديه من طرف العديد من التشريعات المدنية المتأثرة بالقانون المدني الفرنسي، كالقانون المدني المغربي، والقانون المدني المصري.

    تعريف عقد البيع

    ما هو عقد البيع؟

    عرف المشرع المغربي عقد البيع في الفصل 478 ق.ل.ع بأنه: «البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له».

    من خلال هذا التعريف يتبين أن المشرع المغربي يشير إلى أهم خاصية لهذا العقد، والمتمثلة في التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وذلك خلافا للمشرع الفرنسي الذي لم يشر في تعريفه لهذا العقد إلى هذه الخاصية، حيث عرفه في الفصل 1582 من قانونه المدني بأنه: «اتفاق يلتزم بموجبه أحد عاقديه بتسليم شيء، ويلتزم المتعاقد الآخر بأداء ثمنه».

    المشرع المصري كان موفقا في وضع تعريف لعقد البيع يتسم بنوع من الدقة والشمولية في المادة 418 من قانونه المدني، التي عرفته بأنه: « عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي».

    الخصائص المميزة لعقد البيع

    – البيع عقد ناقل للملكية؛
    – البيع عقد ملزم للجانبين؛
    – البيع عقد رضائي؛
    – البيع عقد محدد القيمة؛
    – البيع عقد معاوضة المقابل فيه نقدا.

    الفهرس

    – أهم العقود الناقلة للملكية البيع
    – أهم العقود التي ترد على الأعيان الكراء المدني

    تحميل دروس محاضرات في العقود المسماة PDF

    جميع محاضرات العقود المسمات

    مواد أخرى في شعبة الحقوق

    قم بزيارة الصفحة الرئيسية لشعبة القانون للوصول إلى جميع المواد (دروس، امتحانات، كتب…)

    أو قم بزيارة المواد المقترحة أسفله:

    مسلك القانون الخاص
    الحقوق العينية والتحفيظ العقاري
    العقود المسماة
    القانون البنكي
    القانون الدولي الخاص
    صعوبة المقاولات

    مسلك القانون العام
    السياسات العمومية
    المالية المحلية
    المرافق العمومية الكبرى
    المنهجية القانونية
    علم الاجتماع السياسي

    ADVERTISEMENT

    Partager avant de sortir

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.