حقوق الإنسان والحريات العامة – ملخص محاضرات S4 PDF

ADVERTISEMENT

تحميل محاضرات في حقوق الإنسان والحريات العامة شعبة القانون باللغة العربية الفصل الرابع (السداسي الرابع). بالإضافة إلى كتب وملخصات ونماذج إمتحانات ونماذج بحوث جاهزة. كلية الحقوق وكلية العلوم القانونية المغرب

كل شيء مجاني. كل ما نطلبه منكم هو ترك تعليق مُحفز 🙂

ملخص المقال

    تقديم عام لمادة حقوق الإنسان والحريات العامة

    محاضرات في حقوق الإنسان والحريات العامة pdf s4 بالمغرب، ملخص حقوق الإنسان والحريات العامة s4،
    مادة حقوق الانسان والحريات العامة pdf

    مقدمة في حقوق الانسان والحريات العامة

    بشكل علم حقوق الإنسان حسب Rene Cassin فرعا من فروع العلوم الاجتماعية، | موضوعه دراسة العلاقات القائمة بين الأشخاص وفق الكرامة الإنسانية، مع تحديد الخيارات والحقوق الضرورية لتفتح شخصية كل كائن إنساني. أما عن علاقة حقوق الإنسان بالحريات العامة فالأولى نشكل أكثر اتساعا من الثانية فكل الحريات العامة تشكل حقوقا للإنسان وكل حقوق الإنسان ليست بالضرورة حريات عامة

    ADVERTISEMENT

    ما يطرح على مستوى تناول موضوع حقوق الإنسان والحريات العامة، هو محاولة التعرف على مفهوم المصطلح في حد ذاته، هذه المحاولة تجد صعوبات بالغة في غياب تعريف محدد على مستوى القانون المغربي أو الفرنسي الذي يعتبر من المراجع الأولية للنصوص القانونية في المغرب، | وهو ما يجعل اعتماد المغاربة الفقهية في تعريف المصطلح أكثر نجاعة في غياب النص القانوني.

    يمكن تعريف الحق بمفہومية العام والخاص بأنه “استئثار شخص بشيء أو قيمة معينة تحول له التسلط والافتضاء وتهدف إلى تحقيق منفعة عامة ذات قيمة اجتماعية يحميها الفائون” أما بالنسبة للفقيه برسيس Bercis يرى أن حقوق الإنسان “هي ثمرة الانتصار على كل قوة جائرة على حقوق الأفراد، القوة الجائرة ليس المقصود بها تلك القوة الشرسة وإنما قد تكون مقاومة القوة السياسية المنحدرة عن القوة العسكرية والسلطات الأخرى المرتبطة بها كسلطة المال وسلطة العلم أو المعرفة لذا كان من اللازم تسيير وتكييف هذه السلطات التتناسب مع طبيعة حقوق الفرد حتى يكون سيد نفسه ومصيره”

    أما دیامل وميني Duhamel et Menny فقد عرقا حقوق الإنسان في معجمهما الدستوري بأنها حقوق الفرد في بعدها الشمولي المجرد في سابقة عن القانون الوضعي وأسعى منه بل تعد حدودا له وحدودا للسلطة الشرعية.

    المفهوم الآخر الذي له ارتباط بالحق هو الحرية والتي تعني على الصعيد اللغوي والمعجمي كما عرفها بطرس البستاني “الحرية حال الحر وهي ضد الرق وحقيقتها الخصلة المنسوبة إلى الحر” سيزداد هذا المعنى وضوحا في التجارب المعجمية التي جاءت بعد محيط المحيط وفي مقدمتها كتاب المعجم الكبير الذي صدر نموذجه الأول سنة 1956 والذي ربط مفهوم الحرية بسیافه التاريخي، الاجتماعي والسياسي فمما جاء فيه في مادة حرر “التحرير : التخلص من الاستعمار” وفي موضع آخر منه الحرية freedom: هي تمنع الإنسان باستقلال الإرادة والقدرة على تنفيذ مايراه صائبا ويستطيع تحمل مسؤوليته”.

    وفي نظر جون ستيوارت ميل ” الحجية التي تستحق اسمها هي حرية السعي وراء مصلحتنا بطريفتنا الخاصة، مادمنا لانحاول حرمان الآخرين منها” بمعنى أخر أخر الحرية تعني أن يكون الفرد قادرا على اختيار تصرفاته دون تدخل من الآخرين بينما يعرفها الأستاذ هابك ۱layek “بأنها الإكراه الجسدي والنفسي والأخلاقي حيث ربط الحرية بضرورة تحقق عدالة اجتماعية” أما الأستاذ عمر بن دورور فالحرية “قد تعني حالة الشخص الذي لا يوجد في وضعية تبعية تامة لشخص آخر ، وفي هذه الحالة تعتبر كنقيض للعبودية”.

    أما الإعلان الفرئمي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789 فقد ذكر في مادته الرابعة أن الحرية تقتصر على قدرة المرء على القيام بكل مالا يلحق ضررا بالآخرين”، ورغم كون الحرية لصيقة بالحق إلا أن الحقوق لها معنى بالفلسفة الطبيعية فهي تؤول للفرد من حيث كونه إنسانا نظرا لكونيتها وعالميتها سواء اعترفت بها الدولة أم لا. عل أن الإختلاف غير وارد لأنه أينما وجدت الحقوق تبعتها الحريات لأن المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تصت على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية.

    المبحث الأول: نظرية الحق والقانون

    يربط بعض رواد القانون خصوصا في فرنسا ظهور دولة الحق والقانون في معناها الضيق بظهور القانون الإداري في فرنسا من أمثال أندري هوريو Ahauriout ، ولاقبریار La Feriere” وهو ما أثر على المفهوم بضفة مباشرة حيث أصبح يتم تناوله من زاوية القانون الوضعي الجاف، حتى تشكل مجتمع المنازعات القانونية بامتياز، نظرا للتضخم في إضفاء البعد القانوني على مفهوم دولة الحق والقانون، حتى أن هناك من الباحثين من اعتبر المفهوم بمثابة أسطورة تجعلنا أمام نظام قانوني عقلاني لايمت للواقع بصلة، وهو ما يفرض استحضار بعد الروابط الاجتماعية، هذا المدخل الاجتماعي للقاعدة القانونية يحيل بشكل مباشر إلى البحث أصول المفهوم و في علاقته مع فكرة حقوق الإنسان هذه الأخيرة التي ارتبطت بشكل مباشر بالحداثة فكانت بدايات البروز في سياق فلسفي فكري غربي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، لأن فلسفة الحقوق الطبيعية في البيئة الخصبة لميلاد فكرة حقوق الإنسان والحريات العامة . حيث بدأ النقاش من خلال تأسيس مجتمع سياسي مستقل مجرد من كل طابع ديني، وإعطاء القانون أصلا دنيويا، هذا الإطار هو الذي سيعتمد عليه غروتيوس Grotuis ليؤسس بنيان القانون الحديث و ماسيتناوله روسو في إطار القانون السياسي” هذا التأسيس الفعلي التأسيس الفعلي للمدرسة الحق الطبيعي خصوصا مع غروتيوس Grouis(1645_1583) وبيفوندروف Pufendorf( 1642-1694 ) يتلخص في مضمونه يكون القانون الطبيعي بتميز عن غيره من القوانين خصوصا الإنساني والإلي حيث يتجسد ذلك من خلال بحث الإنسان عن التطلع للعيش بهدوء ككائن مع غيره من البشر مستندا على كون هذا الأخير له من العقل والقدرة مايميز به بين مايمكن أن يكون مفيدا له وغيره، هذه المدرسة هي التي ستشكل فيما بعد شكلت الأساس الذي ستنبثق مدرسة العقد الاجتماعي والتي يتفق جل منظرها على حالة الطبيعة التي تتسم بالمساواة حيث يغيب التشريع الوضعي، فالقانون الطبيعي هو المشرع وجميع الأفراد متساوون عبر استعمال مواردهم الطبيعية فالكل متساو أمام قانون الطبيعية في الملكية | والحياة والحرية فلا وجود للعبودية بيد أن منظري فلسفة العقد الاجتماعي يختلفون من حيث تصور كل منهم للانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة العقد الاجتماعي كيف ذلك؟ الإجابة تكمن في تناول كل مفكر على حدى من حيث معالجته لفكرة القانون الطبيعي والانتقال لتعاقد مدني كبداية لقانون وضعي فيما بعد.

    تعتبر نظرية العقد الاجتماعي من المصادر الحقيقية لفلسفة المذهب الحر، فهي قد أكدت الأصل التعاقدي لسلطة الدولة، وقد تطورت هذه النظرية تدريجيا عبر «توماس هوبز » و «جون لوك » و « جون جاك روسو.

    وإذا كان نوماس هوبز نادي بالحكم المطلق القوي واعتبر أن العقد الاجتماعي وثيقة بني بها الأفراد حياتهم الفطرية ويكونون على أساسها مجتمعا منظما، وبمقتضاها بخولون طرفا آخر كل السلطة والتعبير عن إرادتهم، فإن جون لوك يعتبر من أنصار الملكية المقيدة، واعتبر أن الغاية من السلطة السياسية في تكوين الحقوق والحريات، فالدولة حسب منظوره تكونت للدفاع عن الحقوق الطبيعية للناس، لذلك ليس بوسعها أن تنتهك تلك الحقوق.

    بينما اعتبر جون جاك روسو أن في العقد الاجتماعي تنازلا للأفراد عن جزء من حرياتهم المطلقة التي كانوا يتمتعون بها في حياتهم الطبيعية، وذلك في سبيل إنشاء سلطة تتولى حمايتهم وتنظيمهم، أما الجزء الآخر من الحريات التي احتفظوا بها، فظل بمنأى من تدخل الدولة فيها وإلا فقدت سبب وجودها وهو العقد الاجتماعي.

    وبذلك تكون نظرية العقد الاجتماعي جاءت لتفسر كيفية الانتقال من « حالة الطبيعة» إلى حالة «المدنية، وأبرزت الصفة الرضانية للحكم وحافظت على الحقوق المقدسة المطلقة بمقتضى العقد ذاته والتهديد بانفساخه إذا أخلت السلطة بمضمون العقد من المحافظة على الحقوق، فأصبح من الممكن التضييق على السلطة المطلقة سواء كانت ذاتية أو متوارثة، | واندلعت الثورات والاحتجاجات مطالبة بالحقوق والحريات العامة. فكان من نتائجها في بريطانيا العهد الأعظم Magna Carta سنة 1215 ولائحة الحقوق سنة 1688، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ظهر إعلان الاستقلال سنة 1776 وفي فرنسا ظهر الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن سنة 1789 وكذلك باقي دساتير الثورة الفرنسية.

    ADVERTISEMENT

    الفهرس

    الفصل الأول: المدخل النظري والمفاهيمي الدراسة حقوق الانسان والحريات العامة

    المبحث الأول: نظرية الحق والقانون
    الفرع الأول: توماس هوبز (1679 -1588)
    الفرع الثاني: جون لوك (1704-1632)
    الفرع الثالث : العقد الاجتماعي في نظر جون لوك
    الفرع الرابع: جون جاك روسو (1778-1712)

    المبحث الثاني: الاعتراف القانوني بالحريات
    المبحث الثالث : الإتجاهات العامة للحريات العامة وحقوق الإنسان في ضوء الفلسفة السياسية
    المبحث الرابع: جورج آغاميين حالة الاستثناء الإنسان الحرام أو المستباح
    الفرع الأول: حالة الاستثناء كنموذج للحكم: حالة الاستقاء دستور الوافع الى جانب الدستور المعلن الافتراضي وتعليق الحقوق والحريات العامة
    الفرع الثاني: قوة القانون: قيمة الدساتير و قيمة حقوق الانسان و الحريات العامة
    الفرع الثالث: الإيوستیتیوم (تعليق القانون)
    الفرع الرابع: صراع النظريات القانونية حول الدستور القاعدة ام الاستثناء ت
    الفروع الخامس: الأصول الرومانية : انظر التفاصيل في الكتاب
    الفرع السادس: الأوكنوریتاس والبوئيستاس: تعليق الدستور وتعليق ضمانات حقوق الانسان والحريات العامة

    المبحث الخامس: المذاهب الفلسفية المؤطرة للتشريعات الدولية
    الفرع الأول: المذهب الليبرالي الفردي: الحقوق والحريات الخاصة والفردية
    ثانيا: المذهب الاشتراكي: الحريات العامة وحقوق الانسان وفق النظرية الماركسية
    ثالثا: ظهور مذهب التدخل الجزئي

    الفصل الثاني : الاليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الانسان

    المبحث الأول: الاليات الدولية لحماية حقوق الإنسان
    الفرع الأول : الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان
    أولا: الجمعية العامة للأمم المتحدة
    ثانيا: آليات المجلس الإقتصادي والإجتماعي
    ثالثا: مجلس الأمن
    الفرع الثاني : الأجهزة الثانوية للأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان
    أولا: مجلس حقوق الانسان
    ثانيا: المفوضية السامية لحقوق الإنسان
    الفرع الثالث: الآليات التعاقدية
    الفرع الرابع: الأليات غير التعاقدية

    المبحث الثاني: الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان
    الفرع الأول: المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
    الفرع الثاني: المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
    الفرع الثالث: المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
    الفرع الرابع: اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية
    الفرع الخامسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
    الفرع السادس: الجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

    الفصل الثالث: الإنتقال من الاعتراف الدولي الإنساني إلى الاعتراف الوطني

    المبحث الأول: مشكلات الانتقال من الاعتراف الكوني إلى الاعتراف الوطني بحقوق الإنسان والحريات العامة
    الفرع الأول: مشكلة الكونية والخصوصية بين السمو الدستوري وعلوية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادفی عليها
    أولا: جدلية الكونية والخصوصية
    ثانيا: إشكالية السمو الدستوري وعلوية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها
    الفرع الثاني: مشكلة فصل السلط وعلوية شرعية حقوق الإنسان في ضوء قدسية إمارة المؤمنين
    الفرع الثالث: مشكلة السيادة والمقاضاة الأممية للدول
    الفرع الرابع: مشكلة السلطة السياسية الضامنة للحقوق والحريات بين النظام الزجري والنظام الوقائي

    المبحث الثاني: تطبيقات الانتقال من التشريعات والمؤسسات الدولية إلى التشريعات والمؤسسات الوطنية
    الفرع الأول: المجال القانوني لممارسة الحقوق والحريات العامة: قراءة نقدية
    أولا: الحق في تأسيس الجمعيات
    ثانيا: الحق في التجمعات العمومية
    ثالثا: حرية الصحافة والحق في التعبير
    الفرع الثاني: الضمانات المؤسساتية للحقوق والحريات
    أولا : مؤسسة الوسيط
    ثانيا : مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان
    ثالثا : القطاع الوزاري المكلف بحقوق الانسان
    الفرع الثالث: الضمانات القضائية لحقوق الإنسان والحريات العامة
    أولا: القضاء العادي
    ثانيا: القضاء الإداري
    ثالثا: القضاء الدستوري

    تحميل محاضرات حقوق الإنسان والحريات العامة PDF

    جميع محاضرات حقوق الإنسان والحريات العامة pdf

    كتاب الدليل العربي حقوق الإنسان والتنمية pdf

    كتاب حقوق الانسان والحريات العامة pdf أسسها، مذاهبها، وتشريعاتها الوطنية والدولية

    محاضرة: الشرعة الدولية حلقوق الإنسان وإشكالية المشروعية والمرجعية

    محاضرة: المواطنة وحقوق الإنسان


    الدرس 2

    محاضرات في حقوق الانسان والحريات العامة بالمغرب

    مواد أخرى في شعبة القانون

    قم بزيارة الصفحة الرئيسية لشعبة القانون باللغة العربية للوصول إلى جميع المواد (دروس، امتحانات، كتب…)

    أو قم بزيارة المواد المقترحة أسفله:

    التنظيم القضائي المغربي
    القانون الجنائي الخاص
    حقوق الإنسان والحريات العامة
    قانون الشركات
    وسائل الأداء و الإئتمان

    ADVERTISEMENT

    Partager avant de sortir

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.