الرئيسية » القانون » النظرية العامة للقانون الدستوري S2 PDF جميع المحاضرات

النظرية العامة للقانون الدستوري S2 PDF جميع المحاضرات

ADVERTISEMENT

تحميل دروس و محاضرات النظرية العامة للقانون الدستوري شعبة القانون باللغة العربية الفصل الثاني. بالإضافة إلى كتب وملخصات ونماذج بحوث جاهزة. كلية الحقوق وكلية العلوم القانونية المغرب

كل شيء مجاني. كل ما نطلبه منكم هو ترك تعليق مُحفز 🙂

ملخص المقال

    تقديم النظرية العامة للقانون الدستوري

    النظرية العامة للقانون الدستوري S2 pdf. ملخص النظرية العامة للقانون الدستوري. محاضرات في النظرية العامة للقانون الدستوري.
    النظرية العامة للقانون الدستوري S2

    مقدمة في النظرية العامة للقانون الدستوري

    إن سعي الإنسان من أجل توفير سبل العيش له والتطلع إلى مستقبل أفضل، جعله منذ بداياته الأولى يدخل في صراع مستمر مع قوى الطبيعة لغرض استغلالها واستثمار خيراتها؛ وهو في سعيه ذاك كان ملزما بالدخول في علاقات مع بني جنسه بغاية إدامة الصراع مع قوى الطبيعة، من جهة، ومن أجل الوصول إلى صيغ مشتركة فيما بينهما من جهة أخرى. وكان من نتيجة تلك العلاقة إيجاد سلطة مهما كان شكلها تحكمهم ويحتكمون إليها

    ADVERTISEMENT

    إن التطور التاريخي لمجمل القضايا المتعلقة بحياة الإنسان جعل من السلطة في أشكالها البدائية الأولى تتطور وتأخذ صفة التنظيم حتى ظهرت إلى الوجود الدولة وبصورها الأولية منذ عصور قديمة، سواء كان ذلك في اليونان قديما أو في الشرق، ومن ثم ظهرت دول وكيانات عديدة أخرى في مناطق مختلفة

    ففي ظل دولة المدينة في المجتمع اليوناني القديم وجدت نظم حكم فردية وأرستقراطية | لكنها كانت تختلف من دولة المدينة إلى أخرى وهذا لكون كل واحدة منها كانت تختار النظام الذي يلائم ظروفها، كما كانت الأنظمة السياسية المطبقة تتباين من عصر لأخرا وقد وجدت بدايات النظام الديمقراطي في أثينا، والتي اعتمدت فيها بدايات تطبيق تجربة النظام والحكم الديمقراطي؛ بحيث وصلت إلى درجة متقدمة في كل من أسبرطة وأثينا بشكل خاص. لذلك حظيت تلك التجربة باهتمام فلاسفة الإغريق وشكلت محورا لاهتماماتهم أكثر من أنظمة بقية المدن الأخرى، لهذا فهم ينظرون إليها بكونها تمثل مهد الديمقراطية في شكلها الحديث. وتصنف هذه التجربة الآن على مستوى دراسات القانون الدستوري والنظم السياسية بالديمقراطية المباشرة.

    وقد استمرت طبيعة الحكم الاستبدادية في الوجود إلى أن اتخذت منحى آخر بعد الثورة الصناعية وبداية حركات التنوير و الحركات الدستورية التي شكلت جزءا منها، وامتدت آثارها لتشمل مؤسسة الدولة التي ستصيح مع الثورة الفرنسية سنة 1789 خصوصا، مؤسسة منفصلة عن شخص من يمارس السلطة باسمها مع التأكيد على الطابع المدني لها وعن طابعها الاتفاقي أو التعاقدي.

    إن الحديث عن سيرورة المجتمعات البشرية نحو تأسيس مجتمع المؤسسات، يعني أساسا، خاصة على مستوى تنظيم السلوك السياسي للجماعات الاجتماعية، وضع بنيات وآليات متفق حولها، هدفها تنظيم وتأطير ممارسة السلطة والصراعات الناتجة نحو السعي لامتلاكها، وأسس شرعيتها وآليات مراقبتها والقيود التي ترد عليها حماية الخاضعين لمقتضياتها. ومن أجل هذه الغاية التي تتأسس على قاعدة تنظيم ما ينشأ في المجتمع من علاقات و روابط بين أفراد المجموعة الواحدة التي تتشكل منه، والتي تعتبر العلاقات السياسية أهمها وأخطرها في نفس الوقت، وبما أنهم يعبرون عن الرغبة في العيش المشترك؛ فإن بعض القواعد التي تنظم تلك العلاقات بدأت تأخذ مكانها تدريجيا وتحل محل علاقات القوة

    إن انتظام تلك العلاقات و ميل الناس نحو الأخذ بها والامتثال لمقتضياتها وشعور الناس بضرورة الالتزام بقواعدها سيفتح الطريق، وذلك ضمانا للمزيد من الأمن والاطمئنان، إلى تدوین تلك القواعد في نصوص مكتوبة والتي شكلت القواعد الدستورية الحديثة أعلى مراحلها. كما أنها وبالتوازي مع ما عرفته المنظومة القانونية من تطور على مستوى الكيف والكم لضبط وتنظيم العلاقات السياسية، ستعرف الحياة السياسية ظهور عدد من الفاعلين وستتعدد الوظائف التي يمارس جزء من السلطة من خلالها وبشكل محدد. فرؤساء الدول، والحكومات والوزراء والنواب وقضاة المحكمة الدستورية، والجماعات الترابية، كلها تطورات تصب في بناء مجتمع المؤسسات وتتقاسم مسؤولية ممارسة السلطة في المجتمع. ليس هذا فقط، وإنما في ظل المجتمعات المعاصرة حتى المواطنين العاديين يشكلون جزءا أساسيا ومحوريا ضمن جملة العلاقات التي تحكم المجال السياسي والدستوري، وذلك بشكل غير مباشر من خلال آلية اختيار من يتحدث باسمهم، وبشكل مباشر عبر آلية الاستفتاء، مثلا، التي تجعل من المواطنين المالكين الحقيقيين للسيادة و أصحاب القرار النهائي

    إن ما يمكن ملاحظته داخل كل المجتمعات، وبالرغم ما يمكن أن تسجله من استثناءات، هو أن هناك فعلا واقعا قائما أساسه ولادة مؤسسات تأتي على رأسها مؤسسة الدولة بمعناها الحديث التي تقوم على قيد فكرة شخصية السلطة، بما تعنيه من اندماج شخصية الدولة في شخصية الحاكم، كما عبر عنها لويس الرابع عشر بقوله “أنا الدولة”، والانتصار لسيادة فكرة القانون كالية وحيدة الانتظام العلاقات في مختلف مستوياتها. وما تطور القانون الدستوري من هذا المنطلق، إلا كتعبير عن تقدم النظم السياسية في العالم نتيجة كفاح الإنسان من أجل الفصل بين الحكام والسلطة و بغاية إيجاد حكومات تمثلهم وتعبر عن أهدافهم ومصالحهم، وتتأسس استنادا إلى تلك القواعد القانونية | الاتفاقية التي وجدت من أجل وضع ضوابط لطبيعة العلاقات التي تربط بين الدولة كأعلى مؤسسة انتهى إليها التطور السياسي للمجتمعات الإنسانية الراهنة، وبين باقي المؤسسات التي تشتغل في إطارها من جهة، وبينها وبين المواطنين ومجموع السكان الذين يعيشون فوق النطاق الجغرافي الذي تمارس سيادتها عليه، من جهة أخرى

    ومن ثم فإن دراسة العلاقات التي تربط بين الدولة و مختلف المؤسسات العاملة فيها، وبين هذه جميعها و مكانة المواطنين الذين يخضعون لها، هي التي تشكل صلب القانون الدستوري الذي هو موضوع هذه الدراسة

    القانون الدستوري هو قسم من القانون ينظم المؤسسات السياسية للدولة دراسة القانون الدستوري إذا، هي دراسة المؤسسات السياسية بطابعها القانوني. إن اسم هذا الفرع في القانون لم يعطله إلا في القرن التاسع عشر، بعد أن سارت العادة على تجميع قواعد القانون المتعلقة بالمؤسسات السياسية في نص خاص، ذي طابع رسمي، يسمى الدستور. ولكن حتى في حالة بلدان دون دستور، يوجد قانون دستوري، طالما أن المؤسسات السياسية هي موضوع تنظيم قانوني لكن هناك حالات مخالفة لهذه القاعدة. كان قانتونيو بداية هذا القرن يميزون بين دولة القانون، التي يخضع حكامها لقواعد قانونية، والدولة الاستبدادية التي لا يخضع حكامها لأية قاعدة قانونية

    وانسجاما مع ما تقتضيه دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري، فإن دراستنا هذه سوف تتجنب الخوض في بعض المواضيع المرتبطة بالنظم السياسية الوثيقة الصلة بالقانون الدستوري مما يعني أن هذه الدراسة ستحاول تقديم بعض الإجابات و الإضاءات حول أسس القانون الدستوري، من خلال التطرق إلى بعض المفاهيم التقليدية والحديثة للدولة، وللسيادة، و للدستور وللأسس الدستورائية الحديثة، ومكانة المنظومة الدستورية ضمن المنظومة القانونية العامة في الدولة، وذلك دون نسيان التطرق لبعض أشكال تنظيم السلطة ومختلف الآليات المعتمدة الإسناد ممارستها في ظل المجتمعات الحديثة.

    ADVERTISEMENT

    الفصل الأول: إطار السلطة السياسية الدولة

    لقد شكلت الدولة منذ عدة قرون الإطار الأمثل لممارسة السلطة السياسية بحيث تعتبر في ظل المجتمعات الراهنة، الشكل الأكثر انتشارا لتنظيم المجتمعات البشرية لذا فإن إيجاد الدولة المستقلة تمثل بالنسبة للتجمعات البشرية التي تتقاسم نفس الإقليم، ونفس التاريخ أو القيم، مطلبا حيويا التحديد مستقبلها ومصيرها المشترك

    ولقد أثيرت بصدد هذه المؤسسة عدة تساؤلات تذكر البعض منها على الشكل التالي:

    – كيف ومتى ظهرت الدولة؟
    – لماذا يقبل الأفراد الخضوع للدولة والالتزام بقواعدها القانونية؟
    – ما هي الخصائص التي تمكننا من التعرف على وجود الدولة؟
    – ما هي مختلف الأشكال والنماذج التنظيمية للدولة؟

    المبحث الأول: ظاهرة الدولة وخصائصها

    إذا كانت الدولة هي الوحدة السياسية الكبرى الموجودة في المجتمع، فإن موضوعها يمثل محورا مشتركا للعلوم الإنسانية أي أن الدولة باعتبارها ظاهرة ترتبط بالتجمعات البشرية وبالجماعات السياسية التي تصل درجة من التنظيم والاستقرارا جعل منها مادة متشعبة الجوانب، وثيقة الصلة بمختلف العلوم الاجتماعية والإنسانية، وبالتالي فهي متباينة الرؤی، بحسب الزاوية التي ينظر الباحث إلى الدولة من خلالها

    وانسجاما مع منطق الدراسة القانونية الدستورية، فإننا سوف لن نتطرق في إطار فهمنا لنظرية الدولة، إلى كل الجوانب المرتبطة بها، وإنما متوجه اهتمامنا إلى المبادئ والقواعد التي تتصل بالجانب القانوني والدستوري دون غيره من الجوانب الاجتماعية والإنسانية الأخرى. بيد أن كل دراسة تريد أن تقدم فهمنا معينا للظاهرة موضوع الدراسة، لا بد في البداية أن تبحث عن تقديم تعريف لها (المطلب الأول) ثم إبراز خصائصها (المطلب الثاني)

    المطلب الأول: مفهوم الدولة

    يعتبر ظهور الدولة في المجتمعات الحديثة نتيجة تطور تاريخي انتقلت فيه المجتمعات البشرية من نظام السلطة المتجسدة في شخص الفرد إلى نظام السلطةالمؤسساتية والحديث عن السلطة الفردية أو المشخصة تتحقق عندما تتجسد السلطة في الشخص الذي يمارسها من منطلق….

    الفهرس

    • المحور الأول: الدستور
    • المحور الثاني: الدولة
    • المحور الثالث: أسس الحكم وآليات المشاركة السياسية

    تحميل محاضرات النظرية العامة للقانون الدستوري PDF

    تحميل كتاب “القانون الدستوري والأنظمة السياسية المعاصرة” لـ أحمد درداري

    الأستاذ الحنودي

    محاضرات النظرية العامة للقانون الدستوري


    الأستاذ 2

    محاضرات في النظرية العامة للقانون الدستوري


    الأستاذ جالل الغازي

    جميع دروس النظرية العامة للقانون الدستوري

    مواد أخرى في شعبة القانون

    قم بزيارة الصفحة الرئيسية لشعبة القانون باللغة العربية للوصول إلى جميع المواد (دروس، امتحانات، كتب…)

    أو قم بزيارة المواد المقترحة أسفله:

    التنظيم الإداري
    القانون التجاري
    القانون الجنائي العام
    القانون الدولي العام
    النظرية العامة للإلتزامات والعقود
    النظرية العامة للقانون الدستوري

    ADVERTISEMENT

    Partager avant de sortir

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.