النظرية العامة للإلتزامات والعقود – جميع المحاضرات والدروس S2 PDF

ADVERTISEMENT

تحميل دورس، ملخص و محاضرات في النظرية العامة للإلتزامات والعقود، الفصل الثاني، شعبة القانون باللغة العربية / الحقوق. بالإضافة إلى كتب وملخصات ونماذج بحوث جاهزة. كلية الحقوق وكلية العلوم القانونية المغرب

كل شيء مجاني. كل ما نطلبه منكم هو ترك تعليق مُحفز 🙂

ملخص المقال

    تقديم النظرية العامة للإلتزامات والعقود

    ملخص ومحاضرات في النظرية العامة للإلتزامات والعقود S2 pdf.
    محاضرات في النظرية العامة للإلتزامات والعقود

    مقدمة حول النظرية العامة للإلتزامات والعقود

    يمثل القانون المدني الشريعة العامة التي تضم المبادئ القانونية العامة التي تهم فروع القانون، لذلك شكل المرجعية الأساسية والضرورية للبحث عن حكم قانوني معين سكتت عنه القوانين الخاصة الأخرى، كالقانون التجاري والقانون الاجتماعي والقانون البحري…

    ADVERTISEMENT

    ويشمل القانون المدني نوعين من الروابط القانونية، فهو يهتم بتنظيم العلاقات الشخصية بين الأفراد من زواج وطلاق وإرث وحضانة، إلى جانب العلاقات المالية التي يطلق عليها الأحوال العينية وتهم قواعد المعاملات

    غير أن طبيعة تكوين المجتمع العربي الإسلامي اقتضت من واضعي القوانين العربية إدراج الروابط الشخصية في قوانين خاصة، سميت بمدونات الأحوال الشخصية (مع تعديل 3 فبراير 2004 المتعلق بقانون 70.03 أصبحت تسمى في المغرب بمدونة الأسرة)، ليقتصر الفانون المدني على الأحوال العينية، أي العلاقات المالية، خلافا لمعظم الدول الغربية الأوروبية التي اختار واضعي قانونها المدني أن ينظموا كل من العلاقات المالية الشخصية في إطار قانون واحد.

    هذا ويضم القانون المدني في عمقه نظرية عامة للالتزامات قابلة للتطبيق كلما كان هناك فراغ تشريعي في جانب من الجوانب القانونية التي تهم الفروع المنبثقة عن القانون المدني

    وفي محاولة للاطلاع على الملابسات التاريخية التي وضع فيها قانون الالتزامات والعقود المغربي يتبين جليا أن توقيع اتفاقية الحماية بين المغرب وفرنسا سنة 1912 شكل نقطة تحول على مستوى المنظومة التشريعية المغربية، حيث أنه بادرت سلطات الحماية | آنذاك إلى وضع النصوص القانونية الكفيلة بتنظيم العلاقات المالية للأفراد، على رأسها | قانون الالتزامات والعقود، الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 في عهد السلطان مولاي يوسف، وبذلك أصبح يشكل ما يسمى بالقانون المدني الوضعي إلى جانب القانون الإسلامي والأعراف المحلية التي كانت تطبق في مغرب ما قبل الحماية.

    وقانون الالتزامات والعقود المغربي في الواقع ما هو إلا صورة طبق الأصل للمجلة | التونسية للالتزامات والعقود، الصادرة في 15 دجنبر 1906 – هذه الأخيرة بدورها ماخوذة | من القانون المدني الأوروبي، بما فيه القانون المدني الفرنسي (مدونة نابليون 1804)- مع اختلاف بسيط بينهما

    وهكذا جاء قانون الالتزامات والعقود المغربي خليطا من القواعد، مقتبس في أغلب نصوصه من القانون الأوروبي، لأن الهدف منه هو تنظيم العلاقات الاقتصادية الجديدة التي جاء بها الاستعمار الفرنسي بشكل غير مباشر.

    وعلى الرغم من أن قانون الالتزامات والعقود وضع أساسا لتنظيم العلاقات المدنية للأجانب والفرنسيين المقيمين بالمغرب، إلا أن المشرع المغربي بعد الاستقلال استمر في العمل به، وهو ما يؤكده الفصل الثالث من قانون توحيد وتعريب ومغربة القضاء، الصادر بتاريخ 26 يناير 1965 الذي جاء فيه: “إن النصوص الشرعية والعبرية وكذلك القوانين المدنية والجنائية الجاري بها العمل حاليا تصيح إلى أن تتم مراجعتها مطبقة لدى المحاكم المذكورة في الفصل الأول”، حيث اتسع مجال تطبيق ق.ل.ع ليطبق على جميع المعاملات المدنية بين المغاربة

    ADVERTISEMENT

    وهكذا يخضع التعامل سواء كان بيعا أو كراء … في المنقول ل ق.ل.ع.، أما | العقارات سواء المحفظة أو غير المحفظة فيسري عليها القانون 39.08 المتعلق بمدونة | الحقوق العينية الصادر في 22 نونبر 2011، وعند غياب النص تطبق مقتضيات ق.ل.ع، | فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل في الفقه المالكي

    الفصل التمهيدي: التعريف بالالتزام بوجه عام

    تحظى نظرية الالتزام بأهمية بالغة في القانون المدني، إذ تعد الخطوة الأولى والأساسية في دراسته، بل وفي أي فرع من فروع القانون، فهي بمثابة النظرية العامة والحجر الأساس الذي تقوم عليه جل المعاملات والعلاقات المالية.

    ولما كانت نظرية الالتزامات تكتفي برصدها للمبادئ والأحكام العامة للعلاقات المالية بين الأفراد، إذ تتميز قواعدها بصيغتها التعميمية والتجريدية، وتقوم على الأصول والكليات، دون الدخول في التفاصيل والجزئيات، فقد اعتبرت أكثر النظريات القانونية القابلة للتوحيد على مستوى التشريعات العالمية، وإن اختلفت أصولها وصياغتها.

    ولدراسة نظرية الالتزام يتحتم علينا التعريف بها وبيان خصائصها وتقسيماتها، ثم الوقوف على علاقة الالتزام بالحق الشخصي والحق العيني

    الفهرس

    تحميل دروس في النظرية العامة للإلتزامات والعقود PDF

    الموجز في قانون الالتزامات والعقود

    محاضرات في النظرية العامة للالتزامات والعقود

    محاضرات في نظرية العقد

    مواد أخرى في شعبة القانون

    قم بزيارة الصفحة الرئيسية لشعبة القانون باللغة العربية للوصول إلى جميع المواد (دروس، امتحانات، كتب…)

    أو قم بزيارة المواد المقترحة أسفله:

    التنظيم الإداري
    القانون التجاري
    القانون الجنائي العام
    القانون الدولي العام
    النظرية العامة للإلتزامات والعقود
    النظرية العامة للقانون الدستوري

    ADVERTISEMENT

    Partager avant de sortir

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.